کوله پشتی

دانلود فیلم، نرم افزار،کلیپ موبایل،بازی کامپیوتر،و مطالب جالب

کوله پشتی

دانلود فیلم، نرم افزار،کلیپ موبایل،بازی کامپیوتر،و مطالب جالب

ولی فقیه دارای عصمت نیست، پس چگونه قائل به مطلقه باشیم؟

ولی فقیه دارای عصمت نیست، پس چگونه قائل به مطلقه باشیم؟

از دیرباز و بین دانشمندان این سؤال وشبهه مطرح بوده است که آیا همان طور که امام معصوم ـ علیه السّلام ـ مطابق ادله، بعد از رحلت پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ از مرجعیت دینی برخوردار است و صاحب ولایت می‌باشد و می‌تواند در امور دیگران تصمیم گیری کرده و در حوزه اختیارات آنان تصرف کند آیا عالمان دین نیز از همین میزان اختیار برخوردارند؟ آیا به هر میزان که مصلحت جامعه اقتضا کند فقیه می‌تواند عمل کند؟ یا این که اختیارات نایب کمتر و محدودتر از اختیارات معصوم ـ علیه السّلام ـ است؟
باید در مقدمه عرض شود که ولایت اولاً و بالذات از آن خداوند است: «إن الحکم الّا لله» که او به افراد خاصی واگذار نموده است: «اطیعوالله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم» و با ادله‌ نقلی و عقلی برای فقیه جامع الشرایط نیز در زمان غیبت اثبات شده است، امّا این که «مطلق و عام» و یا «مقید و محدود» باید تلقی و تفسیر خود را از این دو واژه بیان کنیم و روشن شود که هر چند فقیه معصوم نیست (و فقط عدالت دارد) امّا ولایتش مطلق است نظیر امام ـ علیه السّلام ـ و امام ـ علیه السّلام ـ نیز هر چند وحی بر او نمی‌شود و با پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرق می‌کند، امّا ولایتش مثل پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ مطلق است و از این جهت تفاوتی با یکدیگر ندارند. امّا قبل از طرح مباحث مذکور بنا به درخواست شما پرسشگر محترم نظرات بزرگان و قدمای از فقهاء را مطرح نموده تا شاهدی بر مطلب باشد و به قول شما تحقیق از نقص مبرّا باشد.
مرحوم محقق کرکی (م 940 هجری قمری) چنین می‌فرماید:
«فقهای شیعه بر این مطلب اتفاق دارند که فقیه عادل صاحب صلاحیت فتوا که اصطلاحاً مجتهد نامیده می‌شود از جانب امامان در زمان غیبت در همه اموری که نیابت بردار است نایب امام می‌باشد».مرحوم ملا احمد نراقی (م 1245 هجری قمری) ولایت مطلقه فقیه را اتفاق و اجماع فقیهان می‌داند و چنین می‌فرماید:
هر آن چه پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و امام ـ علیه السّلام ـ که حاکمان بر امت و دژهای محکم و استوار اسلامند در آن ولایت دارند فقیه نیز در آن ولایت دارد... دلیل بر این مطلب غیر از روایات، اتفاق میان فقیهان است.
مرحوم شیخ محمد حسن نجفی (م 1266 قمی) نویسنده کتاب پرارزش جواهر الکلام که به حق دائره‌المعارف بزرگ فقه شیعی است چنین می‌نویسد:
ظاهر کلمات فقها در ابواب مختلف فقهی آن است که فقیه دارای عموم ولایت است بلکه این مطلب از جمله مسلمات و ضروریات است».
و بالاخره به کلام مقدس اردبیلی (م 993 هجری قمری) اشاره می‌کنیم که می‌فرماید:
برای اداره جامعه غیر از این ممکن نیست که فقیه حاکم علی الاطلاق باشد و هر آن چه که جزء ‌اختیارات معصوم بوده است وی نیز در اختیار داشته باشد، در غیر این صورت نظام امور اجتماع دچار اختلال می‌شود و یا لااقل این است که زندگی بر مردم آن جامعه مشکل می‌گردد و عقل وشرع هیچ گاه چنین امری را برای انسان‌ها نمی‌پسندد.
حال که با مطلق بودن ولایت فقیه از دیدگاه صاحبنظران و بزرگان فقه آشنا شدیم،‌ باید دید که منظور از آن چیست؟
زیرا بعضی چنین پنداشته‌اند که وقتی ولایت برای فقیه به صورت مطلق و عام مطرح گردد او دیگر هیچ محدودیتی ندارد و ملزم به رعایت هیچ گونه ضوابط و قاعده‌ای در خط مشی‌گذاری‌ها و اجرای دستوراتش نخواهد بود. از این رو ممکن است سؤال و شبهه پیش آید که چگونه برای فردی که نهایت ضریب ایمنی او در حد «عدالت» است. می‌توان چنین مقامی قایل شد و آیا او مستبد و خودرأی نخواهد گشت.
باید گفت چنین معنا و تفسیری از «اطلاق» و «عام» بودن ولایت حتی برای امام و رسول نیز که از مقام عصمت برخوردارند قایل نمی‌شویم، تا چه رسد به مجتهد. پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ با همه ویژگی‌های شخصی و شخصیتی که دارد نیز ولایتش مقید و محدود است و باید خود را ملزم به ضوابط و قواعدی کند که از جانب خداوند برای او تعیین شده است تا جایی که خدا او را این طور مورد خطاب قرار می‌دهد که:
«لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنامنه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین».
لذا ولایت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و امام ـ علیه السّلام ـ به گونه‌ای است که نمی‌تواند با حاکمیت و اراده خدا در تعارض باشد و در واقع آنان مجری «احکام و حدود» دین خدا می‌باشند.
بنابراین واضح است که وقتی سخن از مطلق بودن ولایت می‌شود اشاره به امر نسبی دارد، به این معنا که در چارچوب دین و مصالح بندگان ولایت او محدودیتی ندارد و بنا به ضرورت برای مصلحت‌های بالاتری در نظام اسلامی حتی برخی از فروعات فقهی را نادیده بگیرد و با صدور حکم حکومتی مردم را از انجام واجبی (مثلاً حج) موقتاً باز دارد.
حضرت امام حسین ـ علیه السّلام ـ در این زمینه چنین می‌فرمایند که:
این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ بیشتر از حضرت امیر ـ علیه السّلام ـ بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر ـ علیه السّلام ـ بیش از فقیه است باطل و غلط است... مثلاً یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است اجرای حدود است، آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم و امام و فقیه امتیازی است؟ یا چون مرتبه فقیه پایین‌تر است باید کمتر (حد) بزند؟ حد زانی که 100 تازیانه است، اگر رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ جاری کند 150 تازیانه می‌زند و حضرت امیر ـ علیه السّلام ـ 100 تازیانه و فقیه 50 تازیانه؟ یا این که حاکم متصدی قوه اجراییه است و باید حد خدا را جاری کند، چه رسول الله باشد، چه حضرت امیر المؤمنین یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه و یا فقیه عصر.
«حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند».
با توجه به مطالب مطرح شده نیز معلوم می‌گردد که ولایت فقیه با حکومت‌های فردی و استبدادی که پایبندی به احکام خدا و التزامی به رعایت مصالح مردم ندارند متفاوت می‌گردد و به جای این که شخص حاکم باشد شخصیت او حاکم است و در واقع ولایت برای فقه و شریعت است نه برای شخصی از فقیهان.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد